رفعنا بعض المشاريع وأهدافها وتم تصميمها وإيداعها وهي الآن قيد الإجراءات الختامية وستقدم كمسودة بالنسبة لمجلس الإدارة ورفعها إلى أمانة الحكومة لادراجها ضمن برامج التنمية في الولاية
هناك بعض البوادر في مجال الشراكات.. شركة سوداني تريد أن توطن وتسكن منسوبيها والآن حتى المواقع تم تحديدها من قبل الأخ مدير عام مصلحة الأراضي
حوار: هشام أحمد المصطفى (أبو هيام)
تصوير: إبراهيم مدثر ـ عبد الباقي الأمين ـ عباس الشيخ
مقدمة الحوار:
تواصل قناة المسار الرقمية وصحيفة المسار نيوز حوارهما مع مدير عام صندوق الاسكان والتعمير في ولاية الجزيرة الأستاذ الطيب الأمين حسن الأمين، الذي تحدث في الجزء الثاني من الحوار عن العوامل التي يمكن أن تطور الصندوق والشراكات التي يمكن أن تحقق العديد من النجاحات.
ويقول المدير العام لصندوق الاسكان والتعمير في ولاية الجزيرة إن تسليم المنزل يبدأ بعقد مبدئي بين المواطن الذي استوفى شروط الخطة الاسكانية والصندوق بعد تفهمه العقد المبدئي الذي يبرم، وأضاف هذه المسألة تم تطبيقها منذ بدايات الصندوق وما ترحل إلينا الإدارة العليا للصندوق في ذلك الوقت كان يمثلها دكتور غلام الدين عثمان عليه رحمة الله وهذا هو البند الأساسي، استحقاقك في الخطة الاسكانية يمهد لدخولك إلى الصندوق بعد موافقتك على شروط العقد ومقدرتك المالية.
وأشار أستاذ الطيب إلى أن التنمية لا تحدث إلا بساقين تنمية للمواطن وتنمية اقتصادية، ومسألة السكن في مجمعات وتكون تحت رعاية الدولة ومظلة صندوق الاسكان والتعمير هدفا رائدا في احداث تنمية حقيقية ويمكن الناس تجود التجربة وكل تجربة لا بد أن تصاحبها بعض التحديات لكن نحن نفتكر الآن بدأنا بداية دفع قوي لاحداث التنمية والاستقرار.
ولفت مدير عام صندوق الاسكان والتعمير إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه بنك العمال باعتباره اللاعب الأساسي في تمويل المباني إضافة إلى بنك التنمية العقارية، وأكد أن هذه البنوك مسؤوليتها التمويل وأكد إذا وجدنا تمويلا من المؤسسات الحكومية إضافة إلى جهد العملاء والمواطنين المستهدفين المسألة “بتمشي”.. فإلى مضابط الحوار:
الأستاذ الطيب.. حدثنا عن المعايير والضوابط التي يتم بها تسليم المستحقين للسكن؟
هي نفس معايير استحقاق الخطة الاسكانية ويرحل هذا الاستحقاق من مصلحة الأراضي إدارة الخطة الاسكانية إلى صندوق الاسكان والتعمير وتسليم المنزل يبدأ بعقد مبدئي بين المواطن الذي استوفى شروط الخطة الاسكانية والصندوق بعد تفهمه العقد المبدئي الذي يبرم، هذه المسألة تم تطبيقها منذ بدايات الصندوق وما ترحل إلينا الإدارة العليا للصندوق في ذلك الوقت كان يمثلها دكتور غلام الدين عثمان عليه رحمة الله وهذا هو البند الأساسي، استحقاقك في الخطة الاسكانية يمهد لدخولك إلى الصندوق بعد موافقتك على شروط العقد ومقدرتك المالية.
و كانت الفكرة الأساسية أن تستوعب موظفين في القطاع الخاص والحكومي ولكن هذه التجربة من خلال معايشتنا لها توسعت والفترة الماضية كانت مدعومة بالمحفظة ويمكن من الملاحظات طوال الفترة السابقة أنا أسلمك المنزل وهناك من لا يلتزم بدفع ما عليه من أقساط، وأنا لا أريد القول إن السكن منح لمن لا يستحق من الموظفين، إضافة إلى اختيار الموقع كان مهما ويبعد حوالى 17 كيلو من المدينة، وفي الفترة الماضية لم تكن هناك ميزة للموقع، ولكن الموقع الآن مرتبط بالمدينة تماما، والميزة الإضافية له الولاية أنشأت سوقا ضخما جدا شرق مدني وهذا السوق منح إضافة إلى هذه المدينة، أضف إلى ذلك مشروع المطار نتمنى أن ينجز وسيكون على مسافة قريبة جدا وهو مطار ود المهيدي، وهناك اجتهادات لتقريبه، وأتوقع المدينة القديمة إضافة إلى ما استحدث فيها يكون لها مستقبلا باهرا في حل ضائقة السكن بالنسبة لمواطني مدينة ود مدني.
وهذا قادنا إلى مخاطبة جميع المحليات عبر مصلحة الأراضي في تجهز مواقع للانماط الثلاثة للسكن الشعبي، الاقتصادي والاستثماري حتى ننفتح على المحليات مثل الكاملين، الحصاحيصا، رفاعة، المناقل، القرشي وجنوب الجزيرة.
الأستاذ الطيب.. من سياسات الصندوق العامة والكلية الهدف الأساسي هو دعم قطاع التنمية العمرانية في الولاية.. إلى أي مدى أسهم الصندوق في دعم قطاع التنمية العمرانية؟
طبعا كل ما عملت مخططات محكمة كلما قللت الانفاق على الخدمات، وهي تجربة يمكن تكون تعثرت ولكن الخطة والهدف منها نبيل جدا، والتنمية لا تحدث إلا بساقين تنمية للمواطن وتنمية اقتصادية، ومسألة السكن في مجمعات وتكون تحت رعاية الدولة ومظلة صندوق الاسكان والتعمير هدفا رائدا في احداث تنمية حقيقية ويمكن الناس تجود التجربة وكل تجربة لا بد أن تصاحبها بعض التحديات لكن نحن نفتكر الآن بدأنا بداية دفع قوي لاحداث التنمية والاستقرار.
الأستاذ الطيب حدثنا عن العلاقات الرأسية والأفقية ما بين الصندوق ووزارة التخطيط العمراني؟.. وهل الوزارة جعلت لهذا الصندوق مواردا وايرادات ومصادر تمويل في ظل غياب التمويل المصرفي؟
طبعا الصندوق جزء من وزارة التخطيط العمراني وهو واحدا من الإدارات العامة وتمثله المديرة العامة لصندوق الاسكان والتعمير، وكدعم بالنسبة لنا قدمته الوزارة، إضافة إلى أن الصندوق عضو أصيل في لجنة التخطيط الولائية، بالنسبة لدعمها للمشاريع وهي تقوم بتوفير الأراضي الممتازة التي يمكن أن يقوم عليها المشروع، كما أنها توفر الغطاء السيادي والسياسي والتنفيذي باعتبار أن وزير التخطيط العمراني هو رئيس مجلس الإدارة والعضو فيها مدير عام مصلحة الأراضي شخص أساسي جدا باعتباره داعما للصندوق ومدير التخطيط ومدير المساحة جميع هؤلاء يمثلون رأس الرمح، ومجلس الإدارة عبارة عن دائرة متكاملة وفي النهاية الخلاصة توفير المواقع التي تمد الصندوق وتمكن من الامتداد سواء كان أفقيا أو رأسيا، لكن كدعم مباشر هي مسؤولية وزارة المالية باعتبار أن التنمية جزء أساسي من أهداف الولاية وجميع هذه المشروعات يجب أن تتبانها ووزارة المالية في الولاية.
ولدينا قطاعا مهما جدا وجميع مشروعات الصندوق تحت اشراف الإدارة العامة للمباني وضبط النمو العمراني باعتبارها الجهة الاستشتارية للصندوق.
السيد المدير.. الصندوق من المؤسسات المتشعبة ذات الأهمية القصوى في المجتمع وفي حياة المواطن من حيث الاستقرار. المشاريع الاسكانية التي تم تنفيذها في المرحلة السابقة والتي يخطط لها الآن كيف يمكن توفير الموارد المالية لها حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ الخطط؟
حقيقة الآن رفعنا المشاريع وأهدافها وتم تصميمها وإيداعها وهي الآن قيد الإجراءات الختامية وستقدم كمسودة بالنسبة لمجلس الإدارة ورفعها إلى أمانة الحكومة لادراجها ضمن برامج التنمية في الولاية، وحقيقة التكلفة عالية ونحن نعمل للتنمية عن طريق المشاركة المجتمعية والمواطن دوره دورا مهما جدا حتى يتفهم أنه سيمتلك سكنا جاهزا والمسألة التي تخص القيد الزمني نحاول تقلليها باعتبار أنك تسكن وتقسط وليست هناك مشكلة في هذه النقطة، والحراك في قطاعات المجتمع وقطاعات المهنيين والموظفين يشكل نفسه من خلال تجمعاته وتنظيماته وبنك العمال من المفترض أن يكون هو اللاعب الأساسي في هذا الدور، كذلك بنك التنمية العقارية، هذه البنوك مسؤوليتها التمويل وإذا وجدنا تمويلا من المؤسسات الحكومية إضافة إلى جهد العملاء والمواطنين المستهدفين المسألة “بتمشي”.
أستاذ الطيب هل دخلتم في مفاوضات أو اتفاقيات مع بعض المصارف أو الاتحادات أو النقابات الموجودة في ولاية الجزيرة حتى تكون شريك أساسي لانجاز المشروعات التي تم وضعها من قبل الصندوق وحتى تنفذ وتملك المشروعات للمواطن حسب موجهات الدولة والوزارة؟
الآن نحن وبالتعاون مع مصلحة الأراضي يمكن يكون هناك اتجاها في هذه الناحية، وهناك بعض البوادر من الشركات مثل شركة سوداني التي تريد أن توطن وتسكن منسوبيها، والآن حتى المواقع تم تحديدها من قبل الأخ مدير عام مصلحة الأراضي والآن نحن بصدد دراسة كيفية تكملة الإجراءات الفنية والقانونية والاشتراطات الهندسية لبدء تنفيذ هذه المشروعات، ومن رأى ليس كمن سمع وبمبادرتهم هذه إذا نجحنا في وضع حجر الأساس نكون قد اخترقنا هذا الملف، والقصد الفهم لا بد أن ينبع من القواعد وهذه فرصة طيبة و الباب مفتوحا لجميع النقابات والهيئات والجهات ذات الصلة حتى تصل المكتب وتواصل بهذا الدفاع.
وبالنسبة لمحفظة البنوك تصلنا، و بعد الحرب هناك منشورا من بنك السودان والقيود قد تكون هذه هي العقبة الكوؤدة ونعتقد أن لها مبرراتها في فترة ما، لكن يجب أن تراجع حتى تتخلق هذه القناة وتنفتح وهذا هو الدور الأساسي ونحن نتملك فقط الكوادر البشرية والمقدرات على التخطيط وجميع هذه الوسائل ينقصنا فقط التمويل.
السيد المدير.. ما هي نوعية الشراكات القائمة أو التي يمكن أن تقام بين الصندوق والمستثمرين ومنظمات الدولة وحكومة الولاية؟
طبعا الشركات التي تتقدم لانجاز هذه المهام لا بد من توفر اشتراطات محددة وهي تأهيل الشركات، وهذه الشركات تؤهل أو يتم تأهيلها عبر الإدارة العامة للمباني وضبط النمو الحضري في الولاية، والمشروع يطرح عبر العطاءات وعبر الترسية المباشرة بصيغ مختلفة حسب نوع المشروع وتكلفته وفي النهاية يختم بعقودات موثقة من الإدارة القانونية والشركات مفتوح المجال لها والعروض موجودة وعما قريب متوجيهن إلى مدينة كسلا لدراسة المباني الفولاذية كبديل للمباني الخرسانية في أعمال البناء، وهي واحدة من الاختراقات التي نسعى إليها من أجل توفير اسكان آمن ونظيف ومخطط ويوفر البيئة السكنية لمواطن الولاية، نتمنى أن تكلل هذه المساعي بالنجاح.
السيد المدير في الختام ماذا أنت قائل؟
في الختنام شكرا لكم في قناة المسار الرقمية وصحيفة المسار نيوز على هذه الاستضافة وهي فرصة طيبة من أجل تعريف الناس بالصندوق، وتنميات للسودان بالأمن والأمان والاستقرار ودحر هذا العدوان الغاشم والسلامة للجميع.
